الركود الاقتصادي أسبابه آثاره و كيفية مواجهته

يعد الركود الاقتصادي من أخطر المراحل التي يمر بها أي اقتصاد، إذ يشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات النمو و الإنتاج و الإنفاق لفترة زمنية ممتدة، يحدث الركود نتيجة مجموعة من العوامل مثل الاختلال بين الطلب العرض، ارتفاع الفائدة، الأزمات المالية، و الحروب التي تعطل التجارة العالمية، و تظهر آثاره في ارتفاع معدلات البطالة، تراجع الاستثمارات، انخفاض الإيرادات الحكومية، لمواجهة هذه الظاهرة تلجأ الحكومات و البنوك المركزية إلى سياسات تحفيزية مثل خفض أسعار الفائدة، زيادة الإنفاق الحكومي، و تقديم الحوافز لتعزيز النمو الاقتصادي، في هذا المقال سنتناول تعريف الركود الاقتصادي أسبابه، آثاره، مع مجموعة من الامثلة الواقعية و الارشادات عن كيفية مواجهته و كذلك التطرق لفترات الركود الأخيرة.

أولا: تعريف الركود الاقتصادي:

الركود الاقتصادي (Economic Recession) هو حالة من التباطؤ الملحوظ في النشاط الاقتصادي داخل دولة معينة أو على مستوى عالمي، و يقاس عادة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي (GPD) لربعين متتاليين على الأقل، بمعنى آخر، هو فترة زمنية يتراجع فيها النمو الاقتصادي، تقل فيها حركة البيع و الشراء و الاستثمار، و يزداد فيها الضغط على سوق العمل و الأسواق المالية.

يحدث الركود غالبا عندما يفوق الإنتاج الاستهلاك، ما يؤدي إلى تكدس البضائع، انخفاض الأسعار، تراجع أرباح الشركات، و بالتالي تقليص التوظيف و خفض الإنفاق العام.

بشكل مبسط، يمكن تشبيه الاقتصاد بمحرك سيارة يحتاج إلى وقود، عندما يقل الوقود (الطلب و الاستثمار) يبدأ المحرك في التباطؤ هذا هو الركود، إنه ليس توقفا تاما لكنه إشارة قوية على وجود خلل في النشاط الاقتصادي العام.

الركود لا يعني انهيار الاقتصاد، لكنه يشير إلى مرحلة من الضعف الاقتصادي المؤقت، و قد يكون مقدمة لمرحلة أكثر حدة مثل الكساد إذا لم يتم التعامل معه بسياسات اقتصادية فعالة.

ثانيا: فترات الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة:

• الركود الاقتصادي العالمي 2008 – 2009:

• الركود في منطقة اليورو 2011 – 2013:

• التباطؤ الاقتصادي 2015 – 2016 (خاصة في الأسواق الناشئة):

• الركود العالمي بسبب جائحة كورونا 2020:

• التباطؤ الاقتصادي العالمي 2022 – 2023:

تشير هذه الفترات إلى أن الركود الاقتصادي غالبا ما يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل مثل الأزمات المالية، الكوارث الصحية العالمية، التوترات الجيوسياسية، و تقلبات أسعار الطاقة و السلع الأساسية.

ثالثا: أسباب الركود الاقتصادي:

تحدث حالات الركود الاقتصادي نتيجة تداخل عدة عوامل تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العام، و رغم أن الأسباب قد تختلف من دولة لأخرى إلا أن هناك عوامل رئيسية مشتركة:

1- تراجع الطلب العالمي على السلع و الخدمات:

يعد انخفاض الطلب على السلع و الخدمات محركا رئيسيا للأزمات الاقتصادية، فنتيجة قلة القدرة الشرائية للمستهلكين ينخفض الإنفاق العام على المنتجات و الخدمات، هذا التراجع يؤدي إلى تقليص الإنتاج في الشركات و المصانع و بالتالي انخفاض أرباحها.

كذلك في حالة تراجع الطلب الخارجي فالدول التي تعتمد على التصدير قد تدخل في ركود عندما ينخفض الطلب من الشركاء التجاريين، كما حدث خلال فترات الركود العالمية المتزامنة في دول مثل ألمانيا، اليابان، و الولايات المتحدة الامريكية.

2- تجاوز العرض للطلب:

يشكل التوازن بين العرض و الطلب أساس استقرار الأسواق، تجاوز العرض للطلب يحدث عندما تنتج الشركات كميات أكبر من السلع و الخدمات مقارنة بحجم الطلب الفعلي، فيؤدي ذلك إلى فائض في المخزون و انخفاض في الأسعار و الأرباح، ما يدفع الشركات إلى تقليص الإنتاج و تسريح العمال، فتتراجع القوة الشرائية للمستهلكين و يضعف الطلب أكثر، و بالتالي يدخل الاقتصاد في دائرة ركود كما حدث في صناعة السيارات بعد أزمة 2008 حين تراكمت السيارات غير المباعة و اضطرت الشركات لإغلاق مصانع و تسريح آلاف العمال.

3- ارتفاع معدلات الفائدة والسياسات النقدية:

ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة تشديد السياسة النقدية يجعل القروض أكثر تكلفة و يحد من قدرة الأفراد و الشركات على الاقتراض و الاستثمار، فيتراجع الطلب على السلع و الخدمات و يبطؤ النمو الاقتصادي تدريجيا حتى يصل إلى حالة ركود، كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية خلال أوائل الثمانينيات حين رفع البنك الفيدرالي الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم، فارتفعت تكاليف الاقتراض و انخفضت الاستثمارات العقارية و الصناعية، ما أدى إلى ركود اقتصادي و زيادة في معدلات البطالة..

منذ مارس 2022 بدأ "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي تدريجيا من مستوى 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و 5.50% بحلول منتصف 2023 لمواجهة التضخم المرتفع.

أما في 2024، و مع بوادر تباطؤ اقتصادي و ارتفاع مخاطر الركود، بدأ الفيدرالي الامريكي أولى خطواته نحو التيسير النقدي، فقام بخفض الفائدة بمقدار 0.25% في سبتمبر 2024 لتصل إلى 5.00%، في إشارة إلى بداية سياسة أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي، و كذلك في سبتمبر 2025 قام بخفض اخر للفائدة من 4.50% الى 4.25% (معدلات الفائدة الامريكية المصدر: موقع  investing.com). 

4- الأزمات المالية و المصرفية:

الأزمات المالية و المصرفية تؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي و تقلص قدرة البنوك على الإقراض، فينكمش الاستثمار و تضعف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا حتى يصل الاقتصاد إلى حالة ركود، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008 حين انهارت مؤسسات مالية كبرى و تجمد الائتمان، فاضطرت الشركات إلى تقليص نشاطها و تسريح العمال، و انخفضت القوة الشرائية للمستهلكين ما عمق الركود في الاقتصادات العالمية.

5- العوامل السياسية و الحروب:

الاضطرابات السياسية و الحروب تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي من خلال تعطيل سلاسل الإمداد، ارتفاع تكاليف الإنتاج، و تراجع الاستثمارات المحلية و الأجنبية، ما يضعف النمو و يزيد البطالة حتى يصل الاقتصاد إلى الركود، كما حدث في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب عام 2022 حيث تضررت البنية التحتية و توقفت صادرات رئيسية مثل الحبوب، فانكمش الناتج المحلي و ارتفعت معدلات التضخم و البطالة بشكل كبير.

رابعا: مراحل الركود الاقتصادي:

- مرحلة بداية التباطؤ الاقتصادي: في هذه المرحلة يبدأ النمو بالتباطؤ، و تظهر إشارات أولية مثل انخفاض المبيعات و تراجع أرباح الشركات.

- مرحلة الانكماش الحقيقي للنشاط الاقتصادي: هنا ينخفض الناتج المحلي بشكل واضح، و تزداد البطالة و تتراجع الاستثمارات.

- مرحلة الانتعاش و العودة للنمو: مع التدخلات الحكومية و السياسات التحفيزية، يبدأ الاقتصاد بالعودة تدريجياا إلى النمو و الاستقرار.

خامسا: آثار الركود الاقتصادي على المجتمع:       

1- زيادة البطالة و تراجع فرص العمل:

في أوقات الركود الاقتصادي تتراجع الاستثمارات و الإنتاج مما يؤدي إلى تسريح العمال و تقليص الأجور، فترتفع معدلات البطالة، ينخفض دخل الأسر بشكل ملحوظ، و يضعف إنفاق المستهلكين فيتعمق الركود أكثر، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008 حين فقد ملايين الأشخاص وظائفهم و تراجعت دخولهم بشكل كبير، ما أثر على مستوى معيشتهم و زاد من الضغوط الاجتماعية و الاقتصادية على الحكومات و المجتمعات.

2- انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين:

في فترات الركود الاقتصادي يؤدي ارتفاع البطالة و تراجع الدخول إلى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد و الأسر بشكل ملحوظ، حيث يصبح الناس أقل قدرة على شراء السلع و الخدمات، فتتراجع المبيعات و تضعف حركة الأسواق أكثر ما يفاقم الأزمة الاقتصادية، و قد ظهر ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا عام 2020 عندما انخفضت دخول ملايين الأسر حول العالم و تراجعت قدرتها على الإنفاق، مما أدى إلى ركود واسع في قطاعات التجزئة و السياحة و الخدمات.

3- تراجع أرباح الشركات و الاستثمارات:

تراجع الطلبات على السلع و الخدمات بشكل كبير نتيجة انخفاض الدخول و ضعف القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى انخفاض المبيعات و تقلص الإيرادات، فتتأثر أرباح الشركات سلبا و تضطر إلى تقليص نفقاتها أو تسريح جزء من موظفيها، و قد ظهر ذلك بوضوح خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث شهدت شركات كبرى مثل جنرال موتورز و خطوط الطيران الأمريكية انخفاضا حادا في أرباحها، حتى اضطرت بعضها إلى إعلان الإفلاس أو طلب دعم حكومي للبقاء في السوق.

4- تأثير الركود الاقتصاد على خزينة الدولة:

خلال فترات الركود الاقتصادي تتراجع إيرادات الدولة نتيجة انخفاض الضرائب المحصلة من الشركات و الأفراد بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، و في الوقت نفسه ترتفع النفقات الحكومية لتمويل برامج الدعم الاجتماعي و مواجهة البطالة، ما يضغط على خزينة الدولة و يزيد من عجز الميزانية، وقد ظهر ذلك بوضوح أثناء أزمة كورونا عام 2020 حيث شهدت العديد من الحكومات انخفاضا حادا في مواردها الضريبية مع ارتفاع كبير في الإنفاق الصحي و الاجتماعي، ما أدى إلى زيادة الديون و العجز في موازناتها العامة.

سادسا: كيفية مواجهة الركود الاقتصادي:

1- مواجهة الركود الاقتصادي من طرف الحكومات:

السياسات النقدية و المالية التوسعية:

السياسات المالية و السياسات النقدية هما أداتان رئيسيتان بيد الحكومات و البنوك المركزية لمواجهة الركود الاقتصادي و تحفيز النمو:

- السياسة المالية: تعني استخدام الدولة لميزانيتها العامة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على على مشاريع البنية التحتية، وتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للأفراد و الشركات، و دعم القطاعات المتضررة لتوفير وظائف جديدة و تحريك الطلب المحلي.

- السياسة النقدية: فتتمثل في إجراءات البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي و أسعار الفائدة، مثل خفض الفائدة لتسهيل الاقتراض أو شراء السندات لضخ السيولة في السوق، و هو ما يدفع الشركات و الأفراد للاستثمار و الاستهلاك أكثر.

و قد ظهر هذا الدور بوضوح خلال أزمة كورونا عام 2020 حين أطلقت حكومات كبرى مثل الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي حزم تحفيز ضخمة تضمنت مساعدات نقدية للأسر و تمويلا للشركات الصغيرة، مما ساعد على الحد من تفاقم الركود و تسريع التعافي الاقتصادي كما خفضت بنوكها المركزية أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد و تسريع التعافي

دعم الاستثمارات و المشاريع الصغيرة:

الحكومات تقدم حوافز ضريبية و تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة و المشاريع الصغيرة لتمكينها من التوسع و خلق فرص عمل جديدة، كما توفر برامج تدريب و تأهيل لأصحاب هذه المشاريع و تسهل حصولهم على القروض بأسعار فائدة منخفضة، هذا الدعم يعزز الابتكار، يزيد الإنتاج المحلي، و يحفز الطلب في السوق الداخلية.

و قد ظهر أثر ذلك خلال أزمة كورونا 2020 حين خصصت حكومات مثل الولايات المتحدة و بريطانيا صناديق دعم و قروضا ميسرة للمشاريع الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار و تجنب الإفلاس، ما ساعد في الحد من ارتفاع البطالة و تسريع تعافي الاقتصا..

2- كيف تواجه الشركات اثار الركود الاقتصادي؟

تواجه الشركات الركود الاقتصادي عبر اتباع استراتيجيات مرنة للحفاظ على استقرارها و استمراريتها ما يساعدها على تخطي فترة الركود بأقل الخسائر الممكنة من بينها:

• خفض النفقات التشغيلية غير الضرورية.
• تحسين كفاءة الإنتاج لزيادة الربحية رغم انخفاض المبيعات.
• تعمل على تنويع مصادر دخلها وتوسيع أسواقها.
• تقديم منتجات و خدمات جديدة تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.
• إعادة التفاوض مع الموردين لتخفيض التكاليف أو تحسين شروط الدفع.
• اللجوء الى الاستثمار في التحول الرقمي و التسويق الإلكتروني لتقليل التكاليف و الوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين.

3- كيف يواجه الافراد اثار الركود الاقتصادي؟

في فترات الركود الاقتصادي يحتاج الأفراد إلى إدارة أموالهم بحذر أكبر لتقليل تأثير الأزمات على حياتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

- وضع ميزانية دقيقة للإنفاق اليومي و تحديد الأولويات لتغطية الاحتياجات الأساسية قبل الكماليات حتى يتم تجنب الديون غير الضرورية.

- ينصح بزيادة الادخار اذا امكن حتى و لو بمبالغ صغيرة لتكوين احتياطي مالي للطوارئ، مما يمنح الافراد قدرة أكبر على مواجهة فقدان الدخل أو ارتفاع الأسعار.

 - تنويع مصادر الدخل عبر العمل الحر أو استثمارات بسيطة منخفضة المخاطر لتقليل الاعتماد على مصدر واحد فقط مثل الاستثمار في الاصول التالية:

• السندات الحكومية: تعد خيارا مناسبا لأنها أكثر استقرارا و توفر دخلا دوريا مضمونا.
• الذهب و المعادن الثمينة: كملاذ آمن يحافظ على القيمة الشرائية في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
• الاستثمارات العقارية: في مواقع جيدة لمن يملك خبرة و مالا أكبر ، حيث تظل العقارات أصلا طويل الأمد يمكن الاستفادة منه بالإيجار أو إعادة البيع بعد تحسن الظروف.
• الاستثمار في الأسهم: رغم ان المخاطر فيها عالية الأسهم، الا انها تتراجع أثناء الركود مما يتيح شراء اسهم شركات قوية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، المستثمرون على المدى الطويل يعتبرون هذه الفترات مثالية لبناء مراكز استثمارية بأسعار مخصومة.
• الاستثمار في اسهم القطاعات المقاومة للركود الاقتصادي: للحفاظ على الاستقرار المالي في أوقات التقلبات المالية مثل:

السلع الاستهلاكية الأساسية: مثل الأغذية والمشروبات والمنظفات الضرورية للحياة اليومية

الرعاية الصحية والأدوية: تشمل المستشفيات وشركات الأدوية والخدمات الطبية الأساسية.

المرافق العامة والطاقة الأساسية: كالكهرباء والمياه والغاز وخدمات البنية التحتية.

الاتصالات والإنترنت: شركات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت التي تبقى مطلوبة دائمًا.

التعليم والخدمات التعليمية: المؤسسات التعليمية والمنصات التدريبية الإلكترونية.

السلع منخفضة التكلفة: منتجات بأسعار مناسبة يقبل عليها المستهلكون في أوقات الركود. 

التأمين والخدمات المالية الأساسية: شركات التأمين والخدمات المالية الضرورية للاستقرار المالي.